خاص بانتخاب ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بقطاع الثقافة – اقتراع 16 يونيو 2021-

تنفيذا لتعليمات معالي الوزير، بضرورة توفير كل الآليــات التي تسمح للناخبين بمشاركة فعالة في استحقاقات 16 يونيو 2021 الخاصة بانتخاب ممثلي الموظـفات والموظـفين في اللجان الإدارية المتسـاوية الأعضاء، وبضمان شروط النـزاهة وتكافؤ الفرص، على قدم المســاواة، بين جميع المترشحين، وكذا السهر على سلامة النتائج التي سوف تفرزها صناديق الاقتـراع، تلتزم لجنة ”الإشراف على سير العملية الانتخابية”  بما يلي:

  1. البث في جميع الشكايات في شأن أي إغفال في لوائح الناخبين، وضمان تقييد جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية في اللوائح الانتخابية؛
  2. مساندة المجهود الكبير الذي تبذله مصالح الوزارة المركزية واللاممركزة، على ضوء الدليل العملي الذي أعده قطاع إصلاح الإدارة، في تنزيل الشروط المطلوبة لإنجاح العملية الانتخابية على المستوى البشري واللوجستيكي والتقني، وكذا في توضيح تفاصيل مختلف مراحل انتخاب وتعيين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
  3. تدعيم مبادئ النزاهة والمصداقية وسلامة سير العملية الانتخابية؛
  4. تقديم الاستشارة الضرورية وتيسير  عمل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية؛
  5. التزام الحياد واعتماد مبدأ تساوي الحظوظ في التعامل مع جميع المترشحين؛
  6. كتمان السر المهني وحفظ الوثائق والمستندات ذات علاقة بالعملية الانتخابية؛
  7. السهر على سلامة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

                                                                           لجنة الإشراف

 

 

 

 

 

أولا: مواعيد وإجراءات هامة  في المرحلة الحالية (من  8 مايو 2021 إلى 16 يونيو 2021)

 

  • التحقق من التقييد وتقديم الشكايات في شأن أي إغفال في لوائح الناخبين: ابتداء من السبت 8 مايو 2021 إلى غاية السبت 22 مايو  2021 كآخر أجل.
  • إيداع لوائح الترشيح: آخر أجل الأربعاء 26 مايو 2021.
  • إمكانية سحب لائحة ترشيح بسبب الاستقالة: ابتداء من الخميس 27 مايو 2021 إلى غاية الثلاثاء 1 يونيو 2021.
  • يوم الاقتراع:الأربعاء 16 يونيو 2021 (ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء على أبعد تقدير).

 

ثانيا: تعريفات مختصرة:

  • النظام الانتخابي: هو مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات (القواعد التي تحكم جميع أوجه عملية التصويت: كموعد الانتخابات، من يحق له التصويت، من يحق له الترشح، كيفية تمييز بطاقات الاقتراع والإدلاء بها، كيفية عد بطاقات الاقتراع، وباقي العوامل التي قد تؤثر على النتيجة).
  • الاقتراع باللائحة: هنا الناخب، المثبت بحكم صفته تلك في اللوائح الانتخابية المعتمدة، مدعو للتصويت على قائمة تضم عدة مرشحين، وليس مرشحا واحدا.
  • اللائحة “المغلقة”: هو ما يعني أنه “لا يمكن أن تكون اللائحة محل تعديل أو مزج بين اللوائح“.
  • الاقتراع بالتمثيل النسبي: هو مقابل للتمثيل بالأغلبية، يضمن هذا المعيار تمثيلا نسبيا لجميع المشاركين في الانتخابات، ويوفر بالنتيجة إمكانية فوز كل لائحة بعدد من المقاعد تناسبا مع عدد ما حصلت عليه من أصوات، ويجنب بالتالي استحواذ اللائحة المتوجة بأغلبية الأصوات على جميع المقاعد المتنافس عليها.
  • القاسم الانتخابي (أو الحاصل أو الخارج الانتخابي): تبعا لآلية الاقتراع بالتمثيل النسبي، يتم توزيع المقاعد باعتماد القاسم الانتخابي المستخلص من تقسيم عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها على عدد المقاعد المتنافس عليها (أي عدد ممثلي الموظفين الرسميين الواجب انتخابهم برسم اللجنة المعينة)، فيما لا تكتمل عملية توزيع المقاعد إلا بإعمال قاعدة “أكبر بقية”.
  • قاعدة “أكبر بقية”: يخول نظام الاقتراع اللائحي بإعمال قاعدة “أكبر بقية”، للوائح التي لم تتمكن من الحصول على عدد من الأصوات التي تؤهلها للفوز بأحد المقاعد المتبارى حولها (بلوغ القاسم الانتخابي) يخول لها الحصول على مقعد (للاطلاع على مثال عملي لإعمال آلية الاقتراع اللائحي بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة المعدل الأقوى/ أنظر الدليل، ص 28_31).
  • اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء: هي هيئات استشارية تنظر في بعض القضايا الفردية المتعلقة بالمسار المهني للموظف كالترقية والتأديب والاستيداع، وتتألف من عدد متساو من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من الوزير المعني بالأمر، ومن ممثلين عن الموظفين يتم انتخابهم من طرف موظفي الإدارة المعنية (راجع: الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العـام للوظيفة العموميــة).
  • المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: مؤسسة عمومية تحقق إلى جانب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فضاء للتشاور بقطاع الوظيفة العمومية في ما يتعلق بقضايا الإصلاح الإداري؛ حيث يعهد إليها بالنظر وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وحول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، والسهر في إطار المهام الموكولة إليها، على احترام الضمانات الأساسية المخولة للموظفين، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة الموارد البشرية. يتشكل المجلس من ممثلين للإدارة والجماعات المحلية وممثلين للموظفين الرسميين والنواب من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية ومن ممثلين رسميين من موظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (راجع الموقع: http://www.csfp.ma ).
  • الصندوق المغربي للتقاعد: مؤسسة عامة تخضع للوصاية الإدارية والتقنية لوزارة الاقتصاد والمالية، تدير أنظمة المعاشات (المدنية، العسكرية، تقاعد اختياري “التكميلي”، الأنظمة غير المساهمة). يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من ممثلين للدولة، وممثلين للجماعات المحلية، ومن ممثلين من المستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، ومن ممثلين للمتقاعدين المنخرطين في نظام المعاشات العسكرية، ومن ثلاث ممثلين للمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية تنتخبهم هيئة متألفة من ممثلي المستخدمين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات والأنظمة الأساسية الخاصة بمستخدمي المؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات (https://www.cmr.gov.ma).

 

ثالثا: مراجع ووثائق هامة: