وزير الثقافة والاتصال: خلق صناعة ثقافية داعمة للاقتصاد من الأولويات ذات الراهنية للقطاع

Laaraj 504x300 1 50أوضح السيد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، يومه الثلاثاء 11 دجنبر 2018، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "الصناعة الثقافية بالمغرب"، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، أن الوزارة وضعت في مخططها التنفيذي والعملي محورا خاصا بتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، يستهدف التدخل في جميع حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بالإبداع والإنتاج والترويج والتوزيع.

وفي هذا السياق، أبرز السيد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار شراكات التعاون التي تجمعها مع مختلف الفاعلين في المجال وضمنهم القطاع الخاص، على تمكين الفنانين والمبدعين من الاستفادة من التحفيزات المخولة للمقاولات الصغيرة جدا، عبر تأهيل هياكل الإنتاج الثقافي والفني لتنخرط هذه الفئة في آليات تدبير الإنتاج الثقافي بمنطق المقاولة، وكذا عبر تقوية صندوق ضمان الصناعات الثقافية قصد تعزيز تنمية الإنتاج الغير المادي.
وموازاة مع هذه التدابير، ذكر السيد الوزير أن الوزارة قد وضعت نظاما وطنيا للإحصائيات الثقافية يروم تجميع المعطيات ووضع المؤشرات وتتبع السياسة العمومية في المجال الثقافي، إذ سيمكن من توفير معطيات دقيقة ومحينة لحاملي المشاريع والمستثمرين .
وأضاف السيد الوزير، أنه، اعتبارا لكون السينما من أهم مصادر الاستثمار الثقافي ببلادنا، ونظرا للدور الحيوي الذي تلعبه في تحريك عجلة الاقتصاد وفتح فرص الشغل، عملت الوزارة على الرفع من قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني حيث انتقل المبلغ المخصص لذلك من 42 مليون درهم برسم سنة 2017، ليبلغ ما مجموعه 75 مليون درهما برسم سنة 2018 وذلك تأسيسا لقيام صناعة سينمائية حقيقية لبلادنا.
وجدير بالذكر، أنه قد تم تسجيل ارتفاع مهم في موارد الصندوق الوطني للعمل الثقافي، حيث بلغ برسم سنة 2018ما مجموعه 50 م دهم مقابل 20 م درهم سنة 2017، بفضل سياسة القطاع الهادفة إلى جعل الثقافة رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية ومحركة لها.