الثقافة واللامركزية
ــــــــــــــــــــــــ
أيام ثقافية منظمة من طرف وزارة الشؤون الثقافية
بالتعاون مع وزارة الداخلية والإعلام
تطوان 25 و 26 ماي 1993

تـوصـيــــات

لجنة التجهيزات الثقافية المحلية

• جرد شامل للتجهيزات الثقافية بتراب كل جماعة محلية تقوم به جميع الأطراف المعنية.
• تحديد حاجيات الجماعات المحلية من هذه المؤسسات والتجهيزات.
• وجوب إعداد مخطط مديري وطني تضبطه قوانين تمكنه من ترتيب وتصنيف هذه المؤسسات والتجهيزات وتحديد مجال تدخل كل من الدولة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي ودور الجماعات المحلية على المستوى المحلي أما بكيفية انفرادية أو اشتراكية.
• احترام المعايير والمواصفات التقنية في إقامة المنشآت الثقافية المنصوص عليها في المخطط المديري.
• إحداث لجنة وطنية تشكل من الجهات والقطاعات المسؤولة للبث في المشروع الذي تقدمت به وزارة الشؤون الثقافية في هذا الشأن.
• توظيف وإعادة تأهيل بعض المباني التاريخية لأغراض ثقافية بعد ترميمها وتجهيزها بما يتلاءم وطبيعة العمل الثقافي المراد النهوض به.
• العناية بالتأطير المتخصص للمؤسسات الثقافية وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية والاسترشاد بتجربتها في هذا الميدان.
• إعطاء الأولوية للجماعات الحضرية القروية المحدثة وللعالم القروي بصفة عامة لإنشاء التجهيزات الثقافية الضرورية وذلك في إطار المخطط المديري.
• إحداث بنود وفقرات داخل ميزانيات الجماعات المحلية لإنجاز المنشآت الثقافية الأساسية والمناسبة.
• التفكير بجدية في خلق قنوات مؤسساتية لتمويل إقامة هذه التجهيزات : خلق صندوق وطني للتنمية الجماعية وذلك على غرار صندوق التجهيز الجماعي وإحداث لجنة وطنية تتولى مهمة وضع النصوص التنظيمية والتشريعية التي ستحدد الطريقة القانونية لاستخلاص موارده وصرفها.
• إشراك بعض المؤسسات التجارية من بنوك وغيرها وبعض المؤسسات العمومية والشبه العمومية لتمويل وإنجاز بعض المنشآت الثقافية.
• تعديل النصوص التنظيمية والتشريعية للصندوق الوطني للعمل الثقافي حتى يتمكن من المساهمة في بناء بعض المنشآت الثقافية المحلية.
• توجيه نداء للقطاعات التي تنفذ بعض الأعمال الاجتماعية للمساهمة في إنجاز المؤسسات الثقافية.
• تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تخصيص 1 % من ميزانية الجماعات المحلية لتمويل التجهيزات المسرحية.
• تكليف لجنة مختصة لإيجاد السبل القانونية لعملية استخلاص هذه النسبة وصرفها.
• الأخذ بعين الاعتبار التجهيزات الثقافية المحلية الأساسية عند تهيئ مخطط التنمية المقبل.
• وفي الأخير توصي لجنة التجهيزات الثقافية المحلية بإحداث خلية تتكون من ممثلي وزارات : الشؤون الثقافية والداخلية والإعلام والمالية والجماعات المحلية وذلك للسهر على تتبع تنفيذ كافة المقترحات الواردة خلال هذا اللقاء.

لجنة تكوين الأطر والتشغيل الثقافي

1. توصي اللجنة بتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور بين الجماعات المحلية من جهة ووزارة الشؤون الثقافية من جهة أخرى، وذلك في كل المجالات المرتبطة بالثقافة ولهذه الغاية تهيب اللجنة بالوزارة :
   أ - تنظيم أيام دراسية جهوية لترسيخ مفهوم اللامركزية الثقافية في أذهان المواطنين ولتحسيسهم بأهمية الثقافة كعنصر فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
   ب - نهج سياسة تعاقدية في مجال التعامل الثقافي بين الوزارة والجماعات وذلك في إطار اتفاقية مفصلة تهدف إلى تنمية العمل الثقافي.
2. إنجاز دراسة علمية دقيقة عن حاجيات الجماعات المحلية من الأطر والكفاءات الإدارية والتقنية العليا والمتوسطة المختصة في المجال الثقافي، وذلك بتعاون بينهما وبين وزارة الشؤون لثقافية، ووزارة الداخلية والإعلام.
3. تكييف برامج التكوين المقررة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الثقافة قصد ملاءمتها مع طبيعة ونوعية الحاجيات المعبر عنها من لدن الجماعات المحلية وخلق تخصصات جديدة منفتحة على التحولات العميقة التي يشهدها الحقل الثقافي في علاقته بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي بصفة عامة.
4. العمل على توجيه المناهج والبرامج المعمول بها في معاهد التكوين التابعة لبعض الجماعات المحلية مع البرامج التي تعتمدها المعاهد المماثلة لها والتابعة لوزارة الشؤون الثقافية بهدف وضع معادلات بين الشهادات المسلمة من قبل هذه المعاهد، وإنشاء قنوات للمرور فيما بينهما.
5. تنظيم حلقات لاستكمال التكوين في المجال الثقافي لفائدة الأطر الجماعية العاملة في مختلف البلديات قصد تطوير مؤهلاتها والاستفادة القصوى من معارفها لتنمية النشاط الثقافي على الصعيد المحلي.
6. تنظيم مباريات وتخصيص جوائز من قبل الجماعات المحلية تشجيعا للمشتغلين في الحقل الثقافي.
7. تعميم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي ينهجها التعاون الدولي في مجال تكوين واستكمال تكوين الأطر الثقافية قصد نشر وتطوير وتنمية الممارسة الثقافية على نطاق واسع لتشمل أكبر عدد ممكن من الجماعات تجسيدا لفكرة اللامركزية الثقافية.
8. دعم الموارد المالية للجماعات المحلية بهدف تنمية العمل الثقافي، وحث الوزارة الوصية على تشجيعها لتوظيف الأطر المتخرجة من معاهد التكوين التابعة لوزارة الشؤون الثقافية مع دعوة المجالس الجماعية إلى ترشيد تيسير هذه الموارد البشرية واستخدامها تبعا لمجالات تخصصها.
9. اعتبارا لمسؤوليات الجماعات الحضرية والقروية في المجال الثقافي. توصي اللجنة بإدخال تعديل على هيكلة ميزانية الجماعات، وذلك بإدماج بند خاص للنفقات المتعلقة بالميدان الثقافي.
10. إحداث إطار قانوني يسمح للجماعات المحلية بتطبيق القانون الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية لتمكينها من الاستعانة بالكفاءات المكونة في مجال الثقافة.

لجنة التنشيط الثقافي والفني

1. وضع برامج إعلامية جهوية لتنمية الوعي الثقافي عند المواطن وتحفيزه على المساهمة في التنمية الثقافية من خلال إقباله على المنتوج الوطني.
2. وضع خريطة ثقافية وطنية تحدد الخصوصيات الثقافية لكل منطقة، وجرد الوسائل والتجهيزات الثقافية المتوفرة في كل جهة، ووضع برنامج تنفيذي لتطويرها واستغلالها على المدى المتوسط والمدى الطويل.
3. إبرام اتفاقيات تعاون على المستويين المركزي والمحلي بين وزارة الشؤون الثقافية والجماعات المحلية على غرار الاتفاقية التي وقعت بين وزارتي الشؤون الثقافية والشبيبة والرياضة من أجل التعاون والتنسيق لتحقيق مشاريع وبرامج ثقافية.
4. تخصيص بند مالي خاص بالعمل الثقافي في ميزانيات الجماعات المحلية.
5. اعتماد صيغة التعاقد لتنظيم العلاقة بين الفنانين والجماعات والسلطات العمومية على أساس دفتر التحملات، ووضع قوانين لتنظيم دعم الجهات الثقافية والمشاريع الفنية.
6. إحداث صناديق جهوية لتنمية الفنون يمول من طرف السلطات العمومية والجماعات المحلية وجهات أخرى.
7. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الميدان الثقافي بإبراز مردودية المنتوج الثقافي على المستويين الوطني والمحلي، وبسن التسهيلات الجمركية والإعفاءات الضريبية المعمول بها في قوانين الاستثمارات الوطنية.
8. سد الفراغ القانوني الملاحظ في المجال الثقافي عن طريق إصدار تشريعات تنظم الممارسة الثقافية والفنية في ميادين المسرح والفنون التشكيلية والأغنية.
9. وضع البرامج وصياغة المشاريع الثقافية بتنسيق بين وزارة الشؤون الثقافية والجماعات المحلية، ومراعاة حاجيات الجماعات في ذلك.
10. تنظيم أسابيع ثقافية جهوية وفق برنامج من طرف الجماعات المحلية بتنسيق مع وزارة الشؤون الثقافية.
11. إحداث مجالس جهوية للفنون تتوج بمجلس وطني أعلى يشكل من كل المؤسسات المعنية بالمجال الثقافي والفني، سواء منها السلطات العمومية المهتمة أو الجماعات المحلية أو الفنانون، يتولى الحفاظ على الخصوصيات المميزة للفنون المغربية وتنظيم الممارسة الفنية مع تطويرها.
12. تسوية الوضعية الاجتماعية للفنان، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من حق التقاعد الاجتماعي والتأمين الصحي.
13. حث الفنانين على العمل من أجل تأسيس لجنة المؤلفين التي تمثلهم في المجلس الإداري لمكتب حقوق التأليف.
14. تبسيط المسطرة المالية لصرف اعتمادات الجماعات المحلية الخاصة بالعمل الثقافي بجانبيها (التسيير – التجهيز) بوضع ميزانية ملحقة لذلك.

تـوصـيــــات خـاصــة

أ – في المجال المسرحي :

1. الإسـراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بكيفية تخصيص 1 % من ميزانية الجماعات المحلية لتطوير العمل المسرحي الجهوي حتى يتسنى لهذه الجماعات برمجة تنفيذ الصلاحيات الجديدة المخولة في هذا الميدان ضمن الميزانيات المقبلة.
2. وضع برنامج تنفيذي لتطبيق المقررات الصادرة في المجال المسرحي بغية تنظيم المهنة المسرحية من خلال إحداث جهاز وطني تمثل فيه كل الفعاليات المسرحية والقطاعات العمومية، يتولى تحديد المعايير الموضوعية الدقيقة لإعطاء صفة الفنان المسرحي ومنحه البطاقة المهنية.
   • الانطلاق من تجربة نموذجية للفرق الجهوية بثلاث أو أربع جهات كمرحلة أولى، يليها تعميم هذه الفرق بمختلف الجهات الاقتصادية للمملكة.
   • الاهتمام بتكوين الأطر، وتوفير الأساتذة الإكفاء في مختلف مجالات الممارسة المسرحية
3. إصدار القانون الذي يضبط كيفية إحداث الفرق الجهوية، وكيفية استفادة الفرق الحرة التي تمارس عملها خارج إطار هذه الفرق من دعم الإنتاج المسرحي، مع ضرورة إشراك المسرحيين في وضع هذه النصوص.
4. التركيز في حدود الإمكان، على تشكيل الفرق الجهوية من الطاقات الإبداعية المحلية، مع برمجة تكوين هذه الأطر وفق برنامج زمني محدد بالنسبة للجهات التي تعاني خصاصا في هذا الميدان وذلك بغية إبراز الخصوصيات الثقافية الجهوية في الإنتاج المسرحي.
5. إحداث لجنة فنية مشكلة من المختصين في ميدان المعمار المسرحي، لتقديم المشورة الفنية للجهات عند تصميم المسارح.
6. ضرورة اهتمام الجماعات المحلية بنشاط فرق المسرح الهاوي والمسرح الجامعي والمدرسي باعتبارها النواة الأساسية التي تغذي المسرح الاحترافي المغربي.

ب - في مجال الفنون التشكيلية :

1. العمل على تكوين تنظيمات محلية وجهوية ووطنية تضم جميع الفنانين التشكيليين وتكون محاور للجماعات المحلية والسلطات العمومية.
2. خلق مدارس فنية جهوية لتكون وسيلة لنشر الوعي الفني، وإحداث مباريات وجوائز فنية من طرف الجماعات المحلية لتشجيع الفنانين الشباب.
3. إحداث متاحف جهوية للفنون بتنسيق بين وزارة الشؤون الثقافية والجماعات المحلية للتعريف بالفن التشكيلي على المستوى الجهوي والوطني.
4. تشكيل لجنة وطنية لاقتناء اللوحات والتحف الفنية، واختيار الأعمال المشاركة في المعارض بالخارج، أو داخل الوطن.
5. حث وسائل الإعلام الوطنية، وخاصة منها السمعية – البصرية على إيلاء الاهتمام الذي له تأثير على الذاكرة المرئية، خصوصا عند الأطفال. وذلك بتوظيف مستشارين فنيين من بين الفنانين المحليين في البلديات والجماعات القروية يكون من بين مهامهم :
   • تنظيم حملات للتواصل المرئي من خلال الملصقـات والمخطوطات والجداريات ...
   • إنجاز بحوث ودراسات حول الجانب الفني في المعمار المغربي بهدف تطوير هذا المعمار وحمايته.

ج - الموسيقى والفنون الكوريغرافية :

• جرد وتوثيق التراث الموسيقي الوطني بمراعاة تعدد هذا التراث.
• إعطاء أهمية لدور الإذاعات المحلية في إبراز الخصوصية الفنية للمنطقة.
• إحداث مجلة متخصصة تساهم في بلورة الوعي بالفنون الموسيقية وبالأغنية ولمحاربة كل ما يشوب هذا الميدان من ظواهر سلبية.
• وضع قوانين حمائية لترويج المنتوج الموسيقي المغربي وتنظيم توافد الفنانين الأجانب.
• إرجاع الموسيقى والنشيد إلى المدرسة المغربية وتكوين الأطر اللازمة لذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية لصالح الأطر التربوية وإدراج مادة الموسيقى في برامج مدارس تكوين المعلمين.
• حث الخواص على الاستثمار في إنشاء استوديوهات للتسجيل تعتمد التقنيات الحديثة.
• إعادة النظر، في برامج التكوين المعتمدة في المعاهد الموسيقية.
• احتضان الجماعات المحلية للفرق الموسيقية الجادة ضمانا لاستمراريتها وتشجيعا لها على المزيد من العطاء والخلق والإبداع.

د - القراءة العمومية :

• ضرورة القيام بدراسات وأبحاث علمية وميدانية حول القراءة العمومية، لتحديد الحاجيات في هذا المجال، وتكييفها وفق متطلبات السن، والمستوى الدراسي وطموحات القراء.
• العمل على تشجيع الكتاب المغربي، من خلال التعريف به عن طريق تنظيم لقاءات بين المؤلفين وجمهور القراء، ومن خلال إدراجه ضمن الكتب المدرسية المقررة في مختلف المستويات التعليمية، وكذا من خلال إحياء نوادي الكتاب.
• العمل على تقريب الكتاب من مختلف التجمعات السكانية، من خلال إحداث خزانات بالأحياء والمناطق القروية مع ضرورة مراجعة التوقيت الخاص بهذه الخزانات بغية ملاءمته مع الوقت الحر للقراء.
• الاهتمام بكتاب الطفل، وحث الجماعات على تعميم الفضاءات الثقافية بمختلف المناطق، وخصوصا منها نوادي الطفولة، مع ضرورة التركيز عليها ضمن برنامج التعاون القائم بين وزارة الشبيبة والرياضة ووزارة الشؤون الثقافية.
• الحرص على القيمة التربوية والعلمية لخزانات القراءة العمومية، مع ضرورة التنسيق والتشاور بين الجماعات المحلية ووزارة الشؤون الثقافية عند اقتناء الكتب المخصصة لهذه الخزانات.
• تعميم الوحدات المتنقلة على مستوى القرى.

لجنة المحافظة على التراث

1. وضع برامج للعمل المشترك على الصعيد الجهوي الإقليمي والمحلي، تتضمن خططا في الأمد القصير والمتوسط والبعيد، وتحدد مسؤولية كل طرف ومقدار مساهمته في الوسائل، مراعية للظروف الخاصة لكل منطقة ولأهمية الأعمال التي ينبغي إنجازها باعتبار الأولويات.
2. قيام وزارة الشؤون الثقافية بتقديم الخبرة اللازمة للجماعات حتى تتمكن من إدماج أنواع من التراث في حياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية دون إضرار بقيمتها التراثية.
3. وجوب التنسيق بين الجماعات المحلية من جهة ووزارة الشؤون الثقافية والوزارات من جهة أخرى في كل عملية إعداد أو تهيئة حضرية أو قروية بقصد أخذ المعالم التراثية بعين الاعتبار.
4. العمل على خلق مصلحة ثقافية في كل جماعة على غرار ما يوجد في الجماعات من مصالح التعمير والاقتصاد والشؤون الاجتماعية يشرف عليها إطار متخصص يكون تابعا للجماعة.
5. تعاون الوزارات المعنية على رصد اعتمادات إضافية لدعم ميزانية الجماعات لأغراض جرد التراث وصيانته وتدبيره.
6. عمل الوزارة المعنية على رصد اعتمادات إضافية لدعم ميزانية الجماعات لأغراض جرد التراث وصيانته وتدبيره.
7. تعاون وزارة الشؤون الثقافية مع الجماعات لإيجاد الصيغ القانونية التي تمكن من توظيف أطر متخصصة تعنى بتدبير شؤون التراث.
8. قيام الوزارة على وجه الاستعجال بالنظر في وضعية بعض المرافق التي يتوقف عليها استمرار أو إنقاذ جانب مهم من التراث مثل مدرسة الصنائع والفنون الوطنية والمهارات لتكوين مؤهلين حرفيين تستعين بهم الجماعات في الاعتناء بالتراث.
9. استغلال جدادات جرد التراث المتوفرة لدى وزارة الشؤون الثقافية، واستعمالها لإعداد أطلس للتراث بالاشتراك مع الجماعات المحلية والعمل على الإغناء المستمر لهذا الأطلس.
10. التنسيق ين الجماعات المحلية في ميدان جرد التراث وصيانته وتدبيره، ولا سيما في الاستفادة من أشكال التعاون على المستوى الوطني والدولي مثل عمليات التوأمة بين الجماعات المحلية سواء تعلق الأمر بالمدن أو بالمعالم الأثرية.
11. إشراك الجامعات على نطاق واسع في عمليات جرد التراث وصيانته وتدبيره.
12. تنظيم يوم وطني تدرس فيه الجماعات والوزارات المعنية على الصعيد المحلي قضايا التراث.
13. برمجة التراث كمادة دراسية في المؤسسات التعليمية بالتعاون مع الجماعات المحلية وبمراعاة الخصوصيات المحلية.
14. إعداد برامج إعلامية لتحسيس الناشئة ومختلف المتدخلين وكافة المواطنين بأهمية التراث الحضارية والتربوية.
15. منع تسرب التراث إلى الخارج واسترجاع ما تم نقله خارج الوطن باستعمال مختلف الوسائل الممكنة لذلك.