حماية التراث الأثري الوطني: وزارة الثقافة والاتصال تؤكد على ضرورة احترام المقتضيات المتعلقة بأعمال الحفر والاستكشاف

سعيا منها إلى تثمين وصون التراث المادي المعماري والأثري الوطني، الذي يكتسي قيمة ثقافية وفنية وجمالية إنسانية وكونية، ووعيا منها بأهميته كأحد أسس تحقيق التنمية الشاملة، وكذا أحد أهم مقومات اقتصاد التراث، فإن وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة – تحرص على جعله في صلب برنامجها العملي الرامي إلى تحقيق استثمار مستدام يشمل التراث بمختلف عناصره وتجلياته.
وتحقيقا لهذا الغرض، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، لاسيما الفصل 45 منها، فإن الوزارة تؤكد على أنه لا يجوز لأي كان القيام، دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها، بالنسبة للبلد، فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام.
كما تذكر الوزارة بأنه، يتعين على كل شخص أنجز أو عمل على إنجاز عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 من القانون المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع إتلاف، بأي وجه من الوجوه، أو نقل المباني أو الأشياء المكتشفة ما عدا لأجل حفظها، وإلا فإن عملية الحفر تعتبر خرقا يقع تحت طائلة أحكام القانون ذاته.
وإذ تدعو الوزارة إلى ضرورة احترام كافة المساطر المتعلقة بأعمال الحفر والاستكشاف، فإنها تجدد تأكيدها على أهمية التراث المادي المعماري والأثري كمكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة المجالية، وأحد محددات الوجود الحضاري يتعين تثمينه وصونه وتحقيق استدامته.