مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية: إطار مرجعي وقوة اقتراحية للنهوض باللغات وبالثقافة المغربية

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الاثنين 03 يونيو 2019، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

وأكد السيد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن مشروع القانون التنظيمي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، كما يندرج في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية ببلادنا.

وأضاف السيد الوزير أن المجلس المذكور، ستناط به مهام واختصاصات أهمها اقتراح التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية والسهر على انسجامها وتكاملها، وتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلف تجلياتها، وكذا حفظ وصون الثرات الثقافي المغربي الأصيل من خلال إعطاء أولوية كبرى لكل اللهجات والتعبيرات المكونة للثقافة المغربية.